تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم المواقع الصديقة للمستثمرين في العالم؛ وذلك لما تحظى به من ميزات تجارية وباقات ميسورة التكلفة لتأسيس الشركات، ما يؤهّلها لتصير بقعة مثالية لإطلاق الأعمال أو نقل مقرّاتها إليها. وبالنسبة إلى روّاد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات تجارية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ثمّة معايير معينة يجب التفكير فيها.
لماذا تمثّل دولة الإمارات العربية المتحدة الخيار المفضّل لدى المستثمرين لتأسيس شركاتهم؟
يؤدي تنوّع الخيارات المتاحة أمام الأنشطة التجارية، والبنية التحتية التقنية، والخدمات المصرفية، والدعم اللوجستي، إضافةً إلى السياسات الحكومية المواتية، إلى توفير المنظومة اللازمة للشركات لكي تنمو وتزدهر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما الشارقة. وبالنسبة إلى روّاد الأعمال الساعين وراء تأسيس شركات تجارية في مدينة معيّنة – مثل دبي أو الشارقة، ثمّة مجموعة من المعايير التي يجب التفكير فيها حرصًا على تأسيس تلك الشركات بدون أي متاعب أو مشكلات، وكذلك على استمرارية عملها بنجاح داخل المنطقة.
تتضمن الأسطر التالية 5 غرامات ستتعرض لها في حالة تأسيس شركتك بطُرق خاطئة
1. عدم اختيار المنطقّة الحرة أو نشاط الشركة أو الرخصة التجارية بطريقة صحيحة
يعد اختيار نشاط الشركة المناسب والرخصة التجارية الصحيحة خطوة بالغة الأهمية في تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ يتوقف مستقبل شركتك على اختيار المعايير المناسبة لاستمرار عملها. وتحتاج جميع الأنشطة التجارية داخل الدولة إلى رخصة صادرة عن الجهة الإدارية المختصّة.
الحلّ: التأكد من اختيار النشاط المناسب والرخصة التجارية الصحيحة؛ حيث تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الخيارات المتنوعة لتأسيس الشركات على أراضيها. وتوجد مناطق حرّة مخصصة لأنشطة محددة. كذلك توجد رُخص تجارية معيّنة يمكن الحصول عليها للتأثير في الشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سيؤدي اختيار بنية الأعمال غير الصحيحة والتشغيل بدون الرُخص اللازمة إلى التعرّض لغرامات، بل وأيضًا إلى إدراج الشركة ضمن شركات القائمة السوداء.
2. مخالفة اتفاقيات العمل
لا تسمح القوانين للفرد خلال عمله في مؤسسة معينة بفتح شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يقدم صاحب العمل شهادة عدم ممانعة لهذا الأمر. كما يجب أيضًا أن تلتزم الشركات الجديدة بالقوانين السائدة داخل الدولة، ولا يُسمح مطلقًا لأصحاب العمل بتوظيف الأشخاص الحاصلين على تأشيرة زيارة.
الحلّ: يجب أن يستخرج جميع الموظفين أوراق عمل وتأشيرات عمل سليمة.
3. الاتفاقيات القانونية غير السليمة مع كفيل محلي
عند تأسيس شركة داخل أراضي الدولة، ستستدعي الحاجة وجود كفيل إماراتي لتأسيس تلك الشركة. وستبلغ نسبة ملكية هذا الكفيل المحلي 51% من أسهم الشركة. كما يجب كتابة اتفاقية المساهمة وفق الصياغة القانونية الصحيحة.
الحلّ: يجب إعداد عقد قانوني، متضمّن لجميع بنود الشراكة والإدارة الأخرى لحمايتك من أي خلاف. كما يجب أن تكون جميع بنود الشراكة، وشروط الإدارة والملكية الأخرى محررة كتابيًا؛ حيث سيحميك ذلك من أي خلاف يتعلق بالأسهم، وسيساعد أيضًا في عمل الشركة بطريقة سليمة. كذلك، يجب إعداد عقد قانوني موثّق ومتضمن لكل المعلومات المتعلقة بالمساهمة، والمسؤوليات المتبادلة، وشروط الإدارة الأخرى الخاصة بالشركة.
4. عدم وجود اتفاقيات أو توقيع عقود غير قابلة للتنفيذ
غالبًا ما تتم الأعمال بناءً على الثقة والعقود الشفهية. ومع ذلك، في حالة وقوع أي خلاف مستقبلاً، يُصبح من الصعب إثبات هذه الاتفاقات غير المكتوبة. ولذلك، فإن الشكل الأكثر موثوقية والمُلزم قانونًا للعقد هو الشكل المحرر كتابةً. وتختار العديد من الشركات الناشئة والشركات حديثة التأسيس عقودًا جاهزة من الإنترنت أو من شبكة أعمالها؛ حيث يساعد ذلك على توفير الكثير من التكاليف القانونية ومصروفات التوثيق المرتبطة بصياغة عقود جديدة، إلا أنه يحول دون الحصول على الحماية القانونية المناسبة التي تتم من خلال توثيق العقود.
الحلّ: يُنصح بصياغة عقد قانوني بالاستعانة بأحد المحامين ضمانًا لتغطية جميع المسائل بالغة الأهمية، وحماية الشركة وأصحابها وموظفيها.
5. غرامات المخالفات المرتبطة بتسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجلات الماليّة
يتعيّن على الشركات الحرص على التزامها بضريبة القيمة المضافة؛ إذ توجد غرامات لعدم تسجيل شركتك بحيث تخضع لضريبة القيمة المضافة، أو التهرّب من السجلات الماليّة المحددة التي ينصّ عليها قانون الضرائب.
الخلاصة
يتميّز سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بقوّة ترابطه وتكامله وحيويّته. وبالتالي، بغضّ النظر عن تلك التحديات، تزخر السوق الإماراتية بالمكاسب والفوائد. وستواجه أي شركة يتم تأسيسها على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة تلك التحديات التي تعرضنا لها أعلاه. ولكن، نظرًا لحرص الدولة على تيسير ممارسة الأعمال التجارية، نجد أنّها تحظى بمكانة قوية تساعد على تأسيس الشركات والأعمال وإدارتها، لا سيما مع المناطق الحرّة التي تقع في كلٍ من الشارقة ودبي.
حرصًا على نجاح تأسيس الشركات في دبي، يجب أن يكون لدى المستثمرين الأجانب معرفة كاملة ووعي كامل بالمتطلبات القانونية؛ فعندما تبدأ في تأسيس شركة في الشارقة أو دبي، يتعيّن عليك استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، وإلا فستتعرض لغرامات قاسية.
يعدّ الحلّ الأمثل لتجنّب التعرّض لأي غرامات أو صعوبات عند تأسيس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاستعانة بإحدى المؤسسات المتخصصة في تأسيس وإنشاء الشركات؛ مثل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر. ولذا، ندعوك إلى الاتصال بنا اليوم على الرقم (80077239) لتحديد موعد بشأن الحصول على استشارة مجانية مع أحد المستشارين المتخصصين في تأسيس الشركات التابعين لنا!
