الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة

اعتبارًا من 01/01/2020 فصاعدًا، يتعيّن على المنشآت التي تدخل ضمن نطاق تطبيق الأنظمة تقديم تقارير بأنشطتها الاقتصادية الواقعية إلى سلطتها التنظيمية المعنية، كما قد تضطر إلى الخضوع لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي واستيفائه.

تنطبق الأنظمة على الشركات المحلية وشركات المناطق الحرّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فروعها وشراكاتها، وكذلك أشكال الأعمال الأخرى الإماراتية، التي تعمل في أيٍ من الأنشطة التالية:

• الأعمال المصرفية
• أعمال التأمين
• أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة
• أعمال التأجير التمويلي
• أعمال المقارّ الرئيسية
• أعمال الشحن
• أعمال الشركة القابضة
• أعمال الملكية الفكرية
• أعمال مراكز التوزيع أو الخدمات

 يهدف نهج “المادة تسود على الشكل” إلى تحديد ما إذا كان المرخص له يزاول نشاطًا ذي صلة، ويخضع بالتالي لنطاق الأنظمة، مما يعني النظر إلى أبعد مما هو مذكور في الرخصة التجارية من حيث الأنشطة التي يزاولها المرخص له.

تجدر ملاحظة أنّ شركات المناطق الحرّة ليست معفاة من الأنظمة. ومع ذلك، تُعفى المنشآت المرخّص لها، التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى إمارات الدولة، أو هيئة أو سلطة حكومية في الدولة، نسبة لا تقل عن 51% بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تنطبق الأنظمة على السنوات المالية التي تبدأ في أو اعتبارًا من 1 يناير 2019.

يُسمح بتقديم التقارير خلال 12 شهرًا، اعتبارًا من نهاية السنة المالية ذات الصلة. وبالنسبة إلى المنشآت المرخص لها بسنة مالية تنتهي في 31/12/2019، يجب تقديم الإقرار بحلول 31/12/2020.

تُطبّق الأنظمة حتى وإن كانت المنشأة المرخص لها جزءًا من مجموعة أجنبية متعددة الجنسيات. وكذلك، في حال كانت المنشأة المرخص لها تحقق دخلاً من أحد الأنشطة ذات الصلّة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لن يتم إعفاؤها من الأنظمة أيضًا. ويشمل الدخل الذي تحققه المنشأة المرخص لها من النشاط ذي الصلة، والذي يتعيّن عليها التحقق على أساسه من النشاط الاقتصادي الواقعي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع أشكال الدخل، بما في ذلك الدخل الذي تحققه المنشأة المرخص لها خارجها.

تتباين المنشآت من حيث حجمها وطبيعتها، ويعتمد ما يناسبها على طبيعة ومستوى أنشطتها، وكذلك مستوى الدخل الذي تحققه المنشأة المرخص لها.

لا تحدد الأنظمة والتوجيهات القائمة حتى الآن معيارًا “للحد الأدنى” لما يعدّ مقبولاً. ومن المرجح أن تتبنى السلطات التنظيمية نهجًا واقعيًا عند تقييم استيفاء المنشأة المرخص لها اختبار النشاط الاقتصاديّ الواقعي من عدمه، مع مراعاة اختلاف نوع ومستوى نشاط المنشأة المرخص لها خلال فترة مالية معينّة ومن سنة إلى أخرى.

ومع ذلك، توجد فئات جديدة للإعفاء تتضمن ما يلي:

• صناديق الاستثمار
• المنشآت المملوكة بالكامل لمقيمين في دولة الإمارات، والتي لا تشكل جزءًا من مجموعة متعددة الجنسيات، وتُجري حصرًا معاملات محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة
• المنشآت التي تقع مقراتها الضريبية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة
• الفروع الإماراتية لمنشآت أجنبية إذا كان الدخل ذات الصلة للفرع يخضع للضريبة في الدولة الأجنبية

لم تعد معظم المنشآت المملوكة للحكومة مُعفاة، ما لم تكن مدرجة ضمن إحدى فئات الإعفاء المحدّثة للأنظمة الاقتصادية الواقعية الجديدة.

إذا كنت تمثل إحدى المنشآت المرخص لها، وترغب في التقدّم بطلب للإعفاء، فيتعيّن عليك تقديم ما يثبت أن منشأتك جديرة بالحصول على هذا الإعفاء.

تتضمن الأسطر التالية بعض النقاط التي يجب أن تكون على دراية بها قبل التقدم بطلبك.

الشركات الإماراتية غير مُلزمة بتقديم تقارير منفصلة

تحدد الأنظمة الاقتصادية الواقعية الجديدة الفروع الإماراتية التابعة لشركة إماراتية، بأنها تعد امتدادًا لشركتها الأم أو لمركزها الرئيسي، ولا تتمتع بشخصية قانونية منفصلة. ولذلك، إذا كنت فرعًا لشركة أمّ إماراتية ومسجلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلن يتعين عليك بعد الآن تقديم تقارير مستقلّة، بل يلزم فقط تقديم تقرير واحد بشأن الأنشطة ذات الصلة لشركتك الأمّ الإماراتية بجميع فروعك المسجلة في الدولة.

متطلبات الإبلاغ المعدّلة للشركات الإماراتية التي لها فروع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت شركة إماراتية تمارس نشاطًا ذا صلة من خلال أحد الفروع المسجلة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، فلن تحتاج شركتك الإماراتية إلى الإبلاغ عن النشاط الاقتصادي الواقعي وإثباته في الحالات التي تُفرض فيها ضريبة على الدخل الذي يتم تحقيقه من خلال الفرع الموجود خارج الدولة المدرج فيها.

متطلبات الإبلاغ الخالية من المتاعب للشركات الأجنبية التي لها فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت شركة أجنبية لها مكتب فرعي مسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يتوجب عليك إثبات النشاط الاقتصادي الواقعي بموجب الأنظمة الاقتصادية الواقعية الجديدة، شريطة أن يكون الدخل الذي تحققه من أنشطة الفرع التابع لك، والذي يقع نظريًا ضمن إحدى فئات الأنشطة ذات الصلة، خاضع للضريبة في الدولة الأجنبية التي يقع فيها الفرع.

زيادة الغرامات

تمت زيادة الغرامات بموجب الأنظمة الاقتصادية الواقعية الجديدة، بما فيها الغرامات الإدارية بسبب مخالفة تلك الأنظمة، والتي تتراوح الآن بين 20,000 درهم و50,000 درهم. ويؤدي عدم استيفاء اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي لعملك إلى تعرضك لغرامة قدرها 50,000 درهم. كما قد تتعرض أيضًا لتعليق رخصتك أو عدم تجديدها.

ماذا بعد ذلك؟

تجدر ملاحظة أنه يتعيّن على جميع المنشآت المرخص لها (بما فيها المنشآت المرخص لها المعفيّة) تقديم تقاريرها من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة فور إطلاقها، حتى وإن كان قد سبق لها تقديم تقاريرها عن السنة المالية 2019 بموجب النظام السابق.

خطواتك التالية

إذا كنت تمتلك شركة إماراتية، أو منشأة مسجّلة في إحدى المناطق الحرّة، أو منشأة خارجية، فإننا نوصيك في أقرب وقت ممكن بإعادة تقييم تلك المنشأة لمعرفة ما إذا كانت مؤهّلة كمنشأة مرخص لها، أو كمنشأة مرخص لها معفية. كما نوصيك على وجه السرعة بإعادة النظر فيما إذا كنت تزاول نشاطًا ملائمًا وفقًا للأنظمة الاقتصادية الواقعية الجديدة والتوجيهات الجديدة الصادرة أم لا؛ حيث سيساعدك ذلك على تجهيز نماذج الامتثال المناسبة التي يجب تقديمها فور إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة.

نظرًا لقُرب انتهاء المهلة المحددة بـ 12 شهرًا، والتي تلي السنة المالية 2019 للمنشآت المرخص لها، بالنسبة إلى العديد من المنشآت، نوصي أيضًا بتجاوز المرحلة الأولى من تقديم التقارير. وفي حالة كانت منشأتك الإماراتية مؤهلة كمنشأة مرخص لها، وتزاول نشاطًا ذا صلة، وتحقق منه دخلاً خلال المهلة المحددة للإبلاغ وتقديم التقارير، سيكون من الأفضل من الناحية العملية البدء في إعداد الوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات كيفية استيفاء اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي.

في حالة اكتشاف أي ثغرات، سيتعيّن عليك التخطيط لاستراتيجية تصحيح وتنفيذها لحماية الامتثال، وتجنب التعرّض لأي تبعات وخيمة قد تقع مستقبلاً.

تواصل مع فريقنا النختص في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لمزيد من المعلومات.