أهم الفروقات بين رخصة التاجر الإلكتروني ورخصة التجارة الإلكترونية

لقد صاحب تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ظهور مجموعة من التغييرات، تضمّنت الميل نحو تحويل أسلوب مزاولة الأعمال التجارية إلى المنصّات الإلكترونية؛ حيث أثبتت الشبكة العنكبوتية أنها وسيلة فاعلة يمكن من خلالها إجراء مبيعات المنتجات والخدمات بكل سهولة.

بمرور الوقت، تتزايد أعداد الأفراد والشركات التي تفضّل أنماط المعاملات والمبيعات الإلكترونية، كبديل عن المعاملات المباشرة التي تتم وجهًا لوجه، والتي يمكن أن تصبح صعبة، وتتطلب بذل المزيد من الجهد. وقد أدى هذا التغيير الهائل في السوق إلى إقدام الكثيرين على تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت باستخدام رخصة التاجر الإلكتروني أو رخصة التجارة الإلكترونية، وهما شرط أساسي يجب تلبيته لكل من يرغب في مزاولة نشاط تجاري عبر الإنترنت بصورة قانونية داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الأسطر القليلة من هذه المقالة، نتعرف معًا على ماهية هاتين الرخصتين، وأهم ما يميزهما، والرخصة التي تصلح منهما لشركتك.

ما المقصود برخصة التجارة الإلكترونية؟

رخصة التجارة الإلكترونية عبارة عن رخصة تمنحها حكومة الإمارات العربية المتحدة وتسمح لحامليها بمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بشراء مختلف المنتجات والاحتفاظ بها، كما أنها تمثّل تصريحًا قانونيًا يتيح للشركة إمكانية توصيل تلك المنتجات أيضًا. ويجب أن يتم كل هذا من خلال منصّة إلكترونية؛ مثل المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، حتى تصبح هذه الرخصة ساريةً على الشركة.

يُعد استخراج الرخصة عملية بسيطة ويمكن إجراؤها عن طريق التقدم بطلب لاستخراجها من خلال السلطات المختّصة في إمارتك. أما إذا كنت تعتزم تأسيس شركتك في إحدى المناطق الحرّة، فيمكنك استخراج الرخصة من خلال سلطات المنطقة الحرة المعنية؛ مثل SPC Free Zone.

 ما المقصود برخصة التاجر الإلكتروني؟

رخصة التاجر الإلكتروني عبارة عن شكل من أشكال التراخيص حديث النشأة نسبيًا توفره الحكومة، ويُسمح لحامليها بإجراء المعاملات عبر الإنترنت. وقد تم استحداث هذه الرخصة لتمكين المواطنين الإماراتيين ومواطني دول الخليج العربي من تنظيم الأنشطة التجارية التي يزاولونها على منصّات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

رغم التشابه الذي قد يظهر بين كلتا الرخصتين منذ الوهلة الأولى، إلا أنّ هناك خصائص معينة تميّزهما عن بعضهما. وتتمثل أهم الفروقات الملحوظة فيما يلي:

1. تسري رخصة التاجر الإلكتروني فقط على المواطنين الإماراتيين ومواطني دول الخليج العربي، بينما تسري رخصة التجارة الإلكترونية على الرعايا الأجانب أيضًا.
2. تصدر رخصة التجارة الإلكترونية للمواقع السكنية فقط، مما يعني أنه يجب تقديم مستندات منصّة “مكاني”.
3. تمكّن رخصة التاجر الإلكتروني حامليها من مزاولة أنشطتهم التجارية على منصّات التواصل الاجتماعي، في حين تسمح رخص التجارة الإلكترونية بمزاولتها على مواقع أخرى على شبكة الإنترنت أيضًا.
4. لا توفّر رخصة التاجر الإلكتروني العديد من الأنشطة التجارية مقارنةً برخصة التجارة الإلكترونية.
5. تُحدد رخصة التاجر الإلكتروني نطاق الأعمال بحيث يكون داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يسمح سوى بهيكل قانوني قائم على الملكية الفردية، وهو ما يمثل أهم فرق بينها وبين رخصة التجارة الإلكترونية التي تمنح حامليها وصولاً دوليًا يسمح ببيع المنتجات وشرائها خارج الدولة، فضلاً عن إتاحة المرونة أمامهم لاختيار الهيكل القانوني.

ما الرخصة التي تناسبك؟

على ضوء الفروق وحدها، من السهل معرفة الرخصة الأنسب لشركتك الإلكترونية. وتوجد فروقات تتعلق بالجنسية وحجم العمليات ونطاق الأنشطة والهيكل القانوني وإمكانية الوصول إلى المنطقة الحرّة عند الاختيار بين رخصة التاجر الإلكتروني أو رخصة التجارة الإلكترونية.

إذا كنت أحد المستثمرين الأجانب، فمن الأفضل لك الحصول على رخصة تجارة إلكترونية؛ نظرًا لأن رخصة التاجر الإلكتروني تسري فقط على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني دول الخليج العربي دون غيرهم؛ فإذا كنت ترغب في تأسيس شركة واسعة النطاق، فنؤكد من جديد على أنّ رخصة التاجر الإلكتروني ليست الخيار الأنسب لك لأنها تناسب أكثر احتياجات الشركات الصغيرة التي تتم إدارتها من المنزل. وإضافةً إلى ذلك، فإن النشاط التجاري الذي تخطط للانخراط فيه قد يكون مندرجًا ضمن نطاق رخصة التاجر الإلكتروني، أو قد لا يكون كذلك. ويمكن أن يساعدك تحليل الهيئة التي قد تودّ أن تكون شركتك الإلكترونية عليها في تحديد الرخصة الأنسب.

للتعرف على المزيد من المعلومات بشأن الرخصة الأنسب لشركتك، وكيف يمكنك التقدم لاستخراجها، تواصل مع مستشارينا المتخصصين في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر اليوم على الرقم (800 SPC FZ).